به نقل از «خبرگزاری آریا»

در نخستين نشست هم انديشي بررسي لايحه عفاف و حجاب چه نکاتي مطرح شد؟

تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۶۶۷۳۱

خبرگزاری آریا - همزمان با ارائه لایحه دولت برای حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب به مجلس، نخستین جلسه از سلسله نشست های تخصصی بررسی ابعاد این موضوع و لایحه مذکور با حضور جمعی از صاحب نظران حوزه خانواده و عفاف و حجاب و رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
به گزارش خانه ملت، در راستای بررسی تخصصی ابعاد مختلف لایحه تقدیم دولت برای حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب و شنیدن دیدگاه ها و نظرات نخبگان این حوزه، اولین جلسه از نشست های تخصصی بررسی این لایحه با حضور جمعی از نخبگان حوزوی مسائل مرتبط با خانواده و عفاف و حجاب و نیز تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس مجلس و رئیس مرکز پژوهش ها در بهارستان برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس این گزارش، مشروح نکاتی که از سوی صاحب نظران در این جلسه که شامگاه یکشنبه (21 خرداد 1402) برگزار شد به شرح زیر است:
حجت الاسلام والمسلمین هاشمیان عضو هیات مدیره دانشگاه باقرالعلوم و دبیر شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس قم:
نسبت به مواجهه با مسئله حجاب چه در لایه سیاست گذاری و چه در لایه تقنین، مهم ترین گام صورت بندی مسئله است و ما هم نیازمند یک رویکرد نظری هستیم که ابعاد فقهی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مساله (چون امروز سویه های مختلفی مساله حجاب پیدا کرده) را بفهمیم و نسبت به رویکرد تاریخی هم که این مساله دارد و یا مواجهه وضعیت فعلی مان درکی پیدا کنیم. اگر اینگونه به مساله حجاب نگاه کنیم در چند سطح مسئله حجاب را می توان فهمید و مبتنی بر این فهم‌مان بینیم که متناسب با جایگاه مجلس و کارکرد مجلس در حکمرانی ورود مجلس چگونه باید تعریف شود.
در سطح حاکمیت که سطح اصلی بحث ماست در جمهوری اسلامی، پنج تفسیر از مساله حجاب شده است؛ یک وقت حجاب به مثابه یک مساله شرعی نگاه شده و افرادی از این منظر که رفتار شرعی و حجاب شرعی رعایت نمی شود و حاکمیت نسبت به این باید دغدغه مند باشد، ورود کردند. یک وقتی هم حاکمیت به مثابه امری برای اینکه از آلودگی جنسی و رفتارهای ناهنجار جنسی ممانعت شود، به این مساله نگاه کرده و وقتی هم به مثابه امر هویتی به این مساله نگاه کرده است. حجاب هویت زن ایرانی- اسلامی است. وقتی هم حجاب به مثابه امر فرهنگی- اجتماعی- سیاسی نگاه شده که در دستور شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفته و عمدتا در رابطه با این رویکرد مصوباتی گذرانده شده و زمانی هم به مثابه امر نمادین است که دشمن روی این نگاه وارد می شود و مثلا چهارشنبه های سفید راه می اندازد و...، و از این منظر برای حاکمیت مسئله سازی کرده است.
اینکه ما در سطح حاکمیت رویکرد مواجه‌مان با پدیده حجاب و حل مساله حجاب چه باشد باید ببینیم کدام یک از پنج منظر مد نظر است، برخی از این موضوعات باید کنار هم مد نظر باشد زیرا لایه، ابزار و رویکرد ما به قانون گذاری فرق می کند.
سطح دوم سطح جهانی مساله است؛ ما باید حجاب را در این لایه هم بفهمیم یعنی ایزوله از تحولات در سطح دنیا نیستیم و به تبع برای ما هم تاثیرات خود را می گذارد.
سطح دیگری از مساله، سطح نخبگانی است که در این لایه جریان های روشنفکر داریم که عمدتا هم در تعارض با تلقی حاکمیت هستند، روشنفکران مختلفی از تخصص های مختلف به ویژه رویکرد جامعه شناسانه به مساله یا مطالعه زن و خانواده دارند. و نهایتا سطح عموم مردم یعنی اینکه تفسیر مردم چیست.
پس در این چهار سطح یعنی سطح حاکمیت؛ سطح جهانی، سطح نخبگانی و عموم مردم ما می توانیم تفسیرهای مختلفی را داشته باشیم که در سطح عموم مردم استناد به نظرسنجی ها و پیمایش هایی می شود. اما این صورت بندی از این چهار رویکرد ما را به چند چرخش نظری می رساند. اولا ما نیاز به چرخش نظری به مفهوم خانواده و انقلاب جنسی داریم یعنی مواجه ما با پدیده حجاب نباید به مثابه یک پوشش و سطحی برای فرض کنیم موی بانوان باشد، حتما باید توجه کنیم و تبیین شود که هدف گیری در قبال مساله حجاب، «خانواده» است و در راستای یک انقلاب جنسی این پروژه پیگیری می شود و این پروژه گام نخستش این فضا است اما به هیچ وجه متوقف به این فضا نمی شود.
چرخش دیگر، چرخش رویکردی به مساله حجاب است که انتقال از رویکرد انفعالی، سلبی و جزایی به رویکرد فعال، ایجابی و فرهنگی است، که متاسفانه در این لایحه فعلی (تغییرات اخر نسخه های قبلی را ندیده ام) این چرخش اتفاق نیفتاده و ما مجدد با همان دست فرمان قبل حرکت کردیم، رویکرد کیفری و سلبی بخشی از کار است. طرحی که در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس آماده شده بود، جامع بود و جمیع ابعاد فرهنگی، رسانه ای، آموزشی، اقتصادی و حقوقی- قضایی و حتی امنیتی هم دیده شده بود. در این لایحه فعلی فقط بخش آخر و قسمت مربوط به جزایی و امنیتی که تعیین تکلیف برای نیروی انتظامی و قوه قضاییه است، دیده شده است.
سه بخش دیگر بخش فرهنگی، رسانه ای و اقتصادی است و خیلی ها قائل هستید اگر ما یک حوزه را بخواهیم از بین چهار عرصه که عرض کردم، واقعا پیش ببریم «اقتصاد حجاب» را باید درست کنیم. به این معنا که الان یک لباس نابه هنجار را با قیمت بسیار ارزان می شود تهیه کرد اما یک مانتو نه به معنای مد روز، بلکه مانتویی که پوشش عفیفانه ای را نمایندگی کند باید با قیمت چند برابر خرید. این نشان می دهد سیاست گذاری اقتصادی ما در چرخه از طراحی مد گرفته تا توزیع با چالش همراه است بنابراین ما از این چهار حوزه در لایحه فعلی فقط به بخش آخر پرداختیم.
به تعبیری ما در حوزه سیاست گذاری می گوییم مداخلات دولت (حاکمیت) باید حداقلی شود و تعهدات خودش ناظر به مسائل اجتماعی- فرهنگی حداکثری شود. الان برعکس شده و ما مداخلات مان را حداکثری کردیم، تعهداتی که خودمان باید در حوزه اقتصاد بر عهده بگیریم مثلا یارانه هایی را به تولید کنندگان ارائه دهیم تا طوری طراحی شود که سیاست پوشش عفیفانه در چرخه تولید و عرضه و رسیدن به مصرف کننده حمایت شود، از آن غفلت شده است. در حوزه فرهنگی- رسانه ای هم همینطور.
نکته بعدی چرخش مدیریتی است، یعنی نگاه مان قرارگاهی است یا یک نگاه سازمانی- نهادی؛ در نگاه قرارگاهی از ظرفیت های مردمی هم استفاده می شود، نوعا ما در تمام قوانین و سیاست هایمان نگاهمان سازمانی و نهادی است یعنی سازمان های رسمی را به میدان می آوریم و از ظرفیت های مردمی غفلت می کنیم.
نکته بعدی چرخش در شیوه سازماندهی و تقسیم کار است که به جای نگاشت نهادین پیشنهاد ما این است که یک رویکرد واقعا عملیاتی- پروژه ای در دستور کار قرار گیرد. تجربه نشان داده در کشور وقتی ما سراغ تعیین تکلیف های نهادی می رویم ، اگر واقعا سیستم نظارتی قوی نباشد، خیلی از این نهادها با بهانه های مختلفی به حداقل از تعهداتی که برای آنها تعریف شده بسنده می کنند. پیشنهاد ما این است که با یک نگاه پروژه ای در این موضوع عمل کنیم؛ چرا که پروژه، ابتدا و انتهایش کاملا مشخص است و خروجی دارد، آقای دکتر پروژه اگر تعریف شود قابل کنترل است، کاملا معلوم است که کی در دستگاه چه کرده و باید پاسخگو باشد. مثلا اگر ما برای وزارت صمت در حوزه اقتصاد حجاب پروژه تعریف نکنیم ، قطعا در لایحه برنامه یا باید پیشنهادی یارائه شود یا بپذیریم که در غیر این صورت به نقطه ثمر نمی رسد. اگر پروژه رسانه ای قوی برای نهادهای فرهنگی- رسانه ای اعم از صدا و سیما تا جاهای دیگر تعریف نکنیم، واقعا منابع مالی حیف و میل می شود. اگر فقط برنامه ای پیشنهاد دهیم، آنها همان کارهای قبلی خود را خیلی وقت ها به ما عرضه می کنند و نهایتا تحولی رقم نمی خورد.
آخرین عرضم این باشد که در لایحه تقنین همه مسائل قابل حل نیست. ما در ادبیات سیاست گذاری یکی از ابزارهای اجرایمان، قانون است و ابزارهای دیگری را می توان در قالب حکمرانی حجاب تعریف کنیم و این ابزارها کنار هم باید دیده شود.
حجت الاسلام والمسلمین غلامی، عضو هیات علمی دانشگاه باقر العلوم:
چیزهایی باعث شد ما انقلاب خودمان را با آن تعریف کنیم که یکی از آنها مسئله عفاف و حجاب است. 2 مرز تمدنی دیدیم یعنی در مرز تمدنی ما از اتفاقاتی که در غرب رخ داد و برهنگی به عنوان یکی از ویژگی بارز تمدنی است، (حضرت آقا در صحبت های مکرر به این بحث اشارات متعدد داشتند) از این فضا به این سمت رفتیم که نگاه تمدنی به موضوع عفاف و حجاب داشته باشیم یعنی زن را به عنوان کنش گر اجتماعی که عفیفانه در عرصه های اجتماعی حاضر می شود، نگاه می کردیم و همین جا را مرز هویتی می دانیم یعنی بخش های از هویت ملی و گذشته تاریخی ما و پیشینه جامعه ایرانی به ما نشان داد که به این موضوع به عنوان مرز هویتی هم نگاه کنیم لذا به شکسته شدن این مرز به عنوان یک اتفاقات وحشتناک نگاه می کنیم و به آن وزن می دهیم و نسبت به آن حساسیت های حداکثری به ذهنمان می رسد و باید بروز دهیم.
در مرحله فهم مساله؛ به نظرمان می رسد که فهم درستی از مساله وجود ندارد، برخی از نقاط ثقل حل مساله را این می دانند که که باید ما فهم درستی از مساله پیدا کنیم، شاید در رویکردهای مان تغییری ایجاد شود. در حل مساله و نحوه مواجهه مان با مساله چند نکته به ذهنمان در گفتگوها رسید و توافق کردیم و در متن هم بازتاب پیدا کرد، اولا اینکه موضوع مداخله را معلوم کنیم و بعد از مشخص کردن موضوع مداخله، نحوه مداخله و حیطه های مداخله را مشخص کنیم و تصمیم نهادی و تقسیم وظایف نهادی صورت گیرد، ضمانت های اجرایی اتفاق را روشن و در نگاشت نهادی، عاملیت را برای حل مساله تعریف کنیم. اینها را به گونه ای وزن دهی کردیم که تعزیر از نظر ما سیاست غلط تقنینی در مواجه با امر حجاب بوده یعنی که به عنوان مخاطب نحوه مواجه ما را در سیاست تقنینی نگاه می کند، می بیند که با کیفر شروع کردیم. از کیفر هم عدول کردیم و به حبس رسیدیم و مجازات های شلاق را در نظر گرفتیم و هر چه عدول کردیم به پایین تر از آن رسیدیم، این سیاست تقنینی جایی ناتوانی خودش را نشان داده و دوباره سر لایحه عفاف و حجاب چه اتفاقی افتاد، همان سیاست تقنینی خطا را با عدول دوباره در معرض دید قرار دادیم.
مخاطب احساس می کند پیچیدگی ها مساله و لایه های مختلفی که دارد، توسط ما فهم نشده و کشور همه امکاناتش را نیاورده و نهادهای آموزشی و فرهنگی و مختلفی که می تواند به خدمت این کار بگیرد را در لایه های عملی کار وارد نکرده، لذا مخاطب حق دارد که فکر کند کشور، مسئله را جدی نگرفتند. پیامدهای سیاست گذاری تقنینی گذشته را باید دید، مخاطب نگاه می کند که حاکمیت توانی برای حل مساله دارد اما آن را به کار نگرفته است.
پیشنهاد ما تعهدات حداکثری حاکمیت در حوزه عفاف و حجاب بود و به نظر ما می رسد که تعهدات حاکمیتی اتفاق نیفتاده است، حاج آقا آقا تهرانی زحمتی در کمیسیون کشیدند و بعد در شورایعالی انقلاب فرهنگی هم ادامه پیدا کرد، نهادها گزارش دادند، سطح ورود نهادهای مختلف در مساله عفاف و حجاب اسفبار است. چرا تعهدات حداکثری حاکمیت باید به زبان تقنین و با ادبیات قانونگذاری امر فرهنگ را پر رنگ و تعزیر را کم کند؟ چون جنس مسئله، فرهنگی است.
در سنخ فرهنگی مساله می توان با تعهدات نهادها، برخی از موارد را به سمت حل شدن برد و ما اتفاقات مثبتی را در برخی شهرها از این مسئولیت مندی حوزه ها و نهادهای فرهنگی شاهد بودیم. مدل هایی مطرح شده که هیچ گاه در آموزش و پرورش دنبال نشده است.
امروز که ما وارد شدیم می بینیم نهاد آموزش و پرورش وقتی به دور از فضای کنش گری حوزه های علمیه بوده با چه خلا های پررنگی روبرو بوده است، هیچ گاه موضوع فکر ما تقسیم نهادی نبوده و آموزش و پرورش را با حوزه مرتبط نمی دانستیم اما الان اتفاقا مبارکی را شاهد هستیم، برای اینکه تعهدات جدی تر شود لذا از تعهدات شروع کردیم و عاملیت را پر رنگ کردیم.
خدمت یکی از بزرگان فیلسوف ( از شاخص های حوزه های علمیه در اندیشه ورزی) رسیدم و در حوزه نظر انتظار نداشتم مساله را از سطح پایین و اجرایی ببیند اما جمله ای که می گفت این بود «اگر از من بپرسید چطور مساله حجاب حل می شود، می‌گویم اگر تکلیف عاملیت در حل مسئله عفاف و حجاب روشن نشده است به این دلیل است که مشخص نیست چه کسی می خواهد مسئله عفاف و حجاب را در حل کند» تکلیف مشخص نیست.
چند نقطه ثقل از صحبت ها صورت بندی کردم که خدمتتان گزارش می دهم؛ بزرگانی که می خواهند به مساله نگاه کنند روی چه نقاط ثقلی تاکید می کنند، برخی از بزرگواران می گویند مردمی سازی مواجهه، مردم تاب طرفیت نهادهای حاکمیتی را ندارند و هرچه قدر امر سیاسی تر شود، وازدگی و مقاومت مردم بیشتر می شود، کار خوبی که در ارشاد شروع شده این است که هیات ها و گروه های فرهنگی، تبلیغی و جهادی در این عرصه ورود پیدا کنند و مسئولیت مند شوند. ایده برخی دیگر از بزرگواران این است که ما در سطح فهم از مساله ایده نداریم و گفتیم حجاب چون صدفی است و گوهر وجود زن را حفظ کرده و هرچه زن پوشاننده تر باشد، مصونیت بیشتری پیدا می کند لذا تا می شود در عرصه اجتماعی نیاد و اگر آمد با نهایت پوشیدگی بیاید اما ایده درست نیست و توجه بیشتر باید به کنشگری اجتماعی زن مسلمان با قاعده حجاب باشد و ما از این زاویه با مردم گفتگو کنیم که حجاب برای کنش گری سالم و مصون ماندگی و بدون مخاطرات احتمالی است. این ایده مورد تاکید جایگزین ایده صیانت کنندگی قرار می گیرد.
بحث بعدی عاملیت نهادی و ساماندهی مسئولیت بندی نهادها بود که هیچ وقت نهادها تعیین تکلیف بحث حجاب را در مسئولیت پذیری نداشتند و لذا به نظر می رسد گفتگو با نهادهای دولتی و حاکمیتی و احصاء نحوه مواجه از این گفتگوها یکی از راهکارها می تواند باشد. برخی معتقدند به عنوان امر شرعی یا سیاسی به حجاب نگاه نشود و موضوع را در حوزه امر مدنی نگاه شود و نگاه ما به این بحث به عنوان تخلف اجتماعی باشد و با این طریق مساله را کمی فرو کاست دهیم. برخی معتقدند همانگونه که پروپاگاندای منفی غربی مساله را اینقدر برجسته کرد ما می توانیم با ابزارهای رسانه ای و موج سازی و فضاسازی رسانه ای شدیدِ هدفمند دوباره زمین بازی را تغییر دهیم.
برخی معتقدند برای حل مساله باید تمرکز را از روی زنان برداریم و بر روی مردان تمرکز کنیم و نگاه مکملی را توسعه دهیم و غیرت ورزی راه حل مسئله عفاف و حجاب است. برخی به ویژه علما و فضلا و مراجع بر تسهیل حجاب مندی و پاداش محجبه بودن تاکید بیشتری دارند. ارزان سازی پوشش عفیفانه و تشویق کسانی که تلاش می کنند به هنجارمندی پایبند باشد و تنوع بخشی به پوشش پیشنهاد برخی از بزرگواران بود. برخی هم معتقد بودند باید به حیا در مقابل حجاب تاکید بیشتری کنیم.
برخی پیشنهاد دادند دو گانگی اشتباهی را دامن می زنیم، بی حجاب را تخلف پنداری در مقابل جرم پنداری لزوما راه حل نیست و می توانیم از جرم بی حجابی کوتاه نیاییم اما از تخلف بودگی شروع کنیم تا به جرم بودگی برسیم، برخی اعتقاد و انتقادشان این است که ما داریم کوتاه می آییم اما ما باید یک طیفی را مثل مراکز مشاوره ایجاد و افراد را به این مراکز ارجاع دهیم، مانند تجربه موفقی که در یکی از مراکز داشتیم.
حجت الاسلام والمسلمین عباسی، عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ:
چند نکته به عنوان مبانی و مقدمه بحث مطرح می‌کنم؛ بنده 2 سال میز عفاف دفتر تبلیغات بودم و الان مسئول میز خانواده هستم و مسئول فنی کلینیک حامی که سه سال متمادی ما کار علمی انجام دادیم و نسبت به گروه هایی که به جرم بدن نمایی دستگیر و از قوه قضاییه ارجاع داده میشدند، کار مستقل و علمی انجام دادیم و می توانم بگویم بدون اینکه ما به طورمستقیم به افرادی که وارد کیلینک می‌شدند بگوییم که حجابتان را حفظ کنید، پس از دوره های آموزشی و مهارت افزایی که برگزار کردیم متوجه شدیم که 22 تا 23 درصد این افراد بدون تذکر مستقیم، وقتی از کلینیک مرخص می شدند، باحجاب بیرون رفتند، بدون آنکه قانونی بگذاریم.
مبتنی بر مطالعات انجام شده در این دو سه سال و تجربه هایی که ما در کلینیک در موضوع پوشش ناهنجار حتی داشتیم، میخواهم به عنوان یک نکته مبنایی عرض کنم که معمولا از راهبرد لازم است که به تقنین و قانون حرکت کنیم. یعنی تا راهبردمان را برای حل مساله اجتماعی مشخص نکنیم در قانون و تدوین قانون گیج میزنیم و این نکته مهمی است، فکر می کنم به همین دلیل الان درباره آنچه که موجود است اخلافاتی است یا به نتیجه نمیرسیم.اگر مبانی را کنار هم بگذارم، می خواهم بگویم که از راهبرد به سمت تدوین قانون حرکت کردیم، نکته دوم اینکه علم و منابع اسلامی ثابت کرده و مکرر در منابع اسلامی هم این مطلب را داریم که حجاب و پوشش موضوع سلامت جنسی است وسلامت جنسی مسیر سلامت خانواده و سلامت نسل است. نکته سوم اینکه پوشش یا حجاب را ما چه مقوله ای بگیریم؟بحث ما این است که به عنوان مقوله فرهنگی با همان سیالیت و گاهی با تکثر خودش درنظر بگیریم نه اینکه نسبت به اجرای احکام شرعی چشم چوشی کنیم، به این معنا که واکنش آحاد جامعه نسبت به این می تواند متکثر باشد، مادامی که واکنش آحاد را بررسی نکنیم و با این دخترها و پسرها مصاحبه نکنیم و موضوع را بررسی نکنیم و به ذهن آنها با همدلی نزدیک نشویم، نمی توانیم برای حل مشکلات این حوزه تصمیم گیری کنیم. ما باید پیش بینی داشته باشیم که وقتی قانونی تصویب می شود واکنش مردم نسبت به این قانون چگونه است؟
توجه کنیم که آحاد جامعه واقعا آماج محرک های زیرآستانه ای قرارگرفتند، ممکن است در ظاهر نسبت به محرک های جنسی و ضد فرهنگی، ابرازی نکنند ولی خدای نکرده اتفاقی بیفتد همه چیز کنار می‌رود یعنی منتظر یک اتفاق هستند زیرا تغییرات زیر آستانه ای در مردم شکل گرفته است.ما اینها را با توجه به شواهد به دست آوردیم،
اما در ادامه صحبت هایم، سه مطلب را به سرعت اشاره و تاکید می کنم؛ لازم است که به اتحادملی توجه شود در هر راهبرد یعنی مردمان اگر به نتیجه رسیدم در این سه دسته قراردارند نمی توانیم بگویم کسی که بینش و نگرش ندارد و آماج محرک های زیر آستانه ای قرار گرفته و به یک تلنگر همه چیز را بر می دارد توجه نکنیم، غفلت از این گروه آتش زیر خاکستر می شود. اما مطلب سوم مربوط به اینکه اگر پذیرفتیم این امر فرهنگی است و ما با افراد جامعه و آحادی مواجه هستیم که بخش قابل توجهی از آنها به شکل زیرآستانه ای آمادگی برای تغییر ناگهانی در پوشش دارند، این نکته بسیار مهم است که کارفرهنگی قانون می خواهد.اینکه تا اسم فرهنگ مظلوم می آید، می گویم کار فرهنگی انجام دهیم، به نظر خطا است. فرهنگ قانون می خواهد. تحقیقی در 12 یا 13 کشور مسلمان جنوب شرق آسیا و حتی ایالات متحده آمریکا انجام دادیم، مسئله ارتباط دختر و پسر در آن فرهنگ و ادبیات با اقدامات آموزشی و مهارت افزایی و فرهنگی کنترل شده و در طول 1تا 2 سال (اسناد آن در کتابی که تالیف کردم ارائه شده است) 13 تا 14 درصد سقط جنین در بین نوجوانان ازدواج نکرده، کنترل شده و این فقط با کارهای فرهنگی انجام گرفته است،پشت کار فرهنگی البته مصوبات قانونی و مصوبات بودجه ای و الزام کردن آموزش و پرورش ومدارس بوده است، بنابراین فرهنگ قانون می‌خواهد نه اینکه تا اسم قانون را بشنویم ذهنمان به سمت جنبه های کیفری و حقوقی رود. در برخی موارد به طور ایجابی از آموزش و پرورش باید شروع کنیم، برای آموزش و پرورش قانون تدوین کنیم. در پیشنهادات قانونی ارائه شده به نظر می رسد با تجربه های که در میدان داریم، اولین ماده باید درباره آموزش و پرورش باشد. دومین ماده درباره صدا و سیما و سومین درباره آموزش هیات ها باشد. پتانسیل بسیار قوی در کشور داریم که اخیرا به آن توجه شده است، هیئت های مذهبی. هیات ها یک پتانسیل مهم هستند و هیچ برنامه ای برای آنها نداریم و مستقیم آمدیم در ماده اول لایحه پیشنهادی آوردیم که هر کسی این کار را بکند،باید بگیرند و جریمه کنند. صدا و سیما و هیات ها و مراکز مشاوره مهم است. مراکز مشاوره و آموزشی و همچنین بحث وارد کردن بسته های آموزشی و مهارت افزایی در این لایحه پیشنهادی باید مطرح شود ضمن اینکه در نهایت به مواد با جنبه کیفری به شدت اشاره کنیم اما براساس آنچه در کمیته دیدم و در متن لایحه خواندم، این چیزی که ما می بینیم نمی دانم در آینده چقدر جواب می دهد و آیااثربخش و کارآمد است یا خیر؟
حجت الاسلام والمسلمین هدایت نیا، عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی:
تقسیم کاری بین خودم و دوستان در نظر داشتم که دوستان به ابعاد فرهنگی یا بعد تعهدات و تکالیف دولت می پردازند و من هم موافق هستم و برای اینکه تکرار مطالب نباشد بر بخش دیگری متمرکز می شوم، حقیقتا این برای ما هم جای گلایه دارد که طرح جامعی که بخش وظایف و تعهدات دستگاه ها پیش بینی شده چرا رهاشده و این بخش آن هم به عنوان موادی ملحق به قانون تعزیرات قرار بود ارائه شود وطرح جامعی باشد و بخش کیفری آن لایه پایانی باشد، شبیه کاری که در ارتقای امنیت شده است (ما چنین مدلی را در ذهنمان داشتیم). به نظر می رسد فرمایش دوستان درست است و ترجیح با کار فرهنگی است و تعهدات و مسئولیت پذیری دولت مهم است اما به نظر میرسد بسندگی به کار فرهنگی و نفی و نادیده گرفتن مداخلات دولتی درست نیست. به هر حال کسانی که آگاهی لازم را ندارند و افراد متمردی هم هستند و که با موعظه نمی توان کاری کرد، با آن ها چه باید کرد؟ به نظرم اینطور است که به رغم ترجیح با کارهای پیشگیرانه که می تواند مداخلات کیفری یا قضایی را به شدت کاهش دهد اما هر طور نگاه کنیم به این بخش نیاز داریم. اگر این را بپذیریم که نمی توانیم به کارفرهنگی بسنده کنیم و مداخله کیفری لازم است، قلمرو مداخلات چه باید باشد؟ اصطلاحی تقریبا پذیرفته شده وجود دارد مبنی بر کمینه گرایی کیفری است، هم از نظر دینی با جمله معروف امیرالمومنین «اخر الدّواء الکیّ» سازگاری دارد و تا جایی که می شود برای زخم مرهمی باید پیدا کرد و از داغ کردن محل زخم به ویژه از نوع سنتی زندان و شلاق پرهیز کرد اما اگر هیچ راه حل موثر بازدارنده وجود ندارد و ناگزیر از مداخله هستیم، بازکمینه گرایی شکل بگیرد. کمینه گرایی یعنی در جرم انگاری دست و دلباز و در کیفرگذاری و مجازات دست و دلباز نباشیم، منطق آن هم این است که ما نمی توانیم به سمت تکثیر جمعیت کیفری برویم یعنی اگر در جرم انگاری دست و دلباز باشیم، یک تغییر کوچک می تواند جمعیت کیفری کشور را مثلا از 2 هزار نفر به 2 میلیون نفر برساند، مشکل مادر کشور به لحاظ قضایی بالا بودن آمار جمعیت کیفری است و اینها هزینه هایی به دولت تحمیل می کند و بد آموزی هایی دارد.
لذا به رغم پذیرش ضرورت مداخله گری دولت اما این نوع مداخله گری از جنس مداخلات سخت و حداقلی باید باشد. این لایحه که بخش اصلی آن رها شده و آنچه به مجلس رسیده دقیقابخش مداخله کیفری است، از چنین نگاه تهی شده است یعنی ما نگاه کمینه گرایی درمقابله با بیشینه گرایی را اتخاذ کنیم، الان حرف این است. دوستانی که منتقدند وانتقاد از نوع اختلاف به انقلاب را دارند و در یک جبهه هستند، حرفشان این است که موضوع جرم را عدم التزام به مسائل شرعی قرار دهیم، این مطمئنا به افزایش جمعیت کیفری می انجامد و باید این را بپذیریم که جمعیت کیفری کشور را به شدت افزایش میدهد. اما اگر یک قیدی به این موضوع جرم بزنیم ممکن است میلیون ها نفر از اینکه پرونده کیفری برایشان شکل بگیرد ،حذف شوند.
لذا رویکرد این لایحه نسبت به جرم انگاری برروی کمینه گرایی قرار دارد تا بیاییم بخش عمده را در کارهای فرهنگی که دوستان صحبت کردند، ببریم و سرمایه گذاری در آموزش و نهی از منکر و مداخله گری به سمت هنجارشکنی ها رود البته هنجار شکنی اینجا انتخاب شده و خیلی مبهم است. هنجار شکنی یعنی چه؟ این نقدها قابل گفتگو است اماایده این بود که مداخلات حداقلی باشد تا زمانی که ناگزیر باشیم و راه حل موثر غیر مداخلات کیفری هم نداشته باشیم، این ایده پشتیبان این لایحه بوده است.
البته عده ای می مانند که می خواهند سرکشی کنند، ما چیکار باید می کردیم؟ بنابراین عرض می کنم که به هیچ وجه نمی توان به کار فرهنگی بسنده کرد و در بخش های دیگر این کار را نکردیم منتهی نمی توانیم دست و دلباز باشیم، کمینه گرا هستیم و در جرم انگاری دنبال موارد ضروری می رویم جایی که راه حل دیگری جز کیفر نداریم. حالا اگر بخواهیم مداخله کنیم،در کیفر گزینی هم نمی توانیم دست و دلباز باشیم، گزینه های روی میز ما در مداخلات کیفری چیست، مداخلات سنتی زندان و شلاق است و به عنوان شیوه مداخله کیفری درمواجهه با بی حجابی در سطوح مختلف و در سطوح بالا زندان هم آورده اما سعی کرده درلایه های اولیه سراغ مداخلات سنتی و خشن نرود که ظاهرا می تواند مساله را سامان دهی کند؛ اما تبعات مختلفی هم باید در نظر گرفت بنابراین با هدف کاهش جمعیت کیفری وتمرکز بر روی نوع کیفر گزینی به اینجا رسیدیم. دوستانی که می گویند جریمه مالی موثرنیست، اگر جریمه مالی نباشد، چه باید کرد؟ اختیار دیگر ما چیست؟در مورد مشاهیر می توانیم محرومیت از فعالیت حرفه ای داشته باشیم که آورده شده، در مورد کارگزاران و کارمندان تخلف انتظامی است که آنجا بازدست ما در انتخاب نوع برخورد باز است حتی تا مرز انفصال پیش رفتیم اما برای بقیه چه کار میتوانیم کنیم، محرومیت از حقوق اجتماعی بیاوریم و یا خدمات به آنها ندهیم یا جریمه کنیم؟ لذا این هم نکته دیگراست که ما ناگزیر هستیم و بر اساس انتخاب های روی میز با حذف دو انتخاب سنتی زندان و شلاق در مواردی که مسئله شدید نیست، تصمیم بگیریم.
در مورد شیوه مداخله یکی از نقدهای جدی این است که مداخله از نوع مردمی یا انتظامی است و پیشتر نظام تقنینی کشور مداخلات مردمی را در قالب نهی از منکر و تذکر زبانی در قانون حمایت از آمران معروف ماده 8 محدود کرده و این لایحه این را از آنجا برداشته و آورده است، یعنی ماده 8 این لایحه پیشنهاد اقدام تاسیسی نیست و در ماده 8 قانون حمایت از آمران معروف متنی بوده که نهی از منکرشامل این مراتب است و در بخش مردمی این مرتبه و در مراحل بالاتر وظایف دستگاه انتظامی است. این لایحه همین مطلب را آورده لذا نقدهایی وارد است که این مطلب دست آمران به معروف و نهی از منکر را می بندد. اگر خطا بوده قبلا این کار صورت گرفته ودر قانون قبلی صورت گرفته و کار جدیدی نیست به اضافه اینکه دست آنها را نبسته و درماده پایانی آنها را در نقش ضابط و همکار فراجا پیش بینی کرده است که آنها موظف به همکاری هستند.بنای این لایحه در مداخلات انتظامی بر این است که در مراحل خفیف تر و اولیه پرهیز از برخورد فیزیکی باشد. حرف ما این است که اگر موضع و شیوه مداخله را قضایی بگیریم باید به این بیندیشیم که واقعا سیستم قضایی ما می تواند این حجم از مداخلات قضایی را پوشش دهد؟ این قانون چرا تا الان چندان اجرا نشده است؟
یک اتفاق مبارکی هم که در کشور افتاده و شاید قبلا اینطور نبود، این است که همیشه بعد از اینکه قانونی تصویب و ابلاغ می شد؛ در پروسه اجرا ما می آمدیم و به عنوان ناقد اظهارنظر می کردیم، اما اکنون این لایحه منتشر و رسانه ای شده و نشست های مختلف علمی شکل گرفته و نقدهای مختلفی مطرح است و این را باید غنیمت شمرد. ای کاش زمان داشتیم و ما کمیته ای در مرکزتحقیقات را مامور می کردیم تمام این نقدها را حتی فراخوان هم بدهند و در پروسه زمانی حتی یک هفته تا 10 روز تجمیع شود و در دو ساحت کار شود. همین که الان لایحه از قوه مجریه آمده می توان در دو ساحت راه حل های پیش بینی شده را بررسی کرد که چه کاستی وجود دارد و راه حل جایگزین چیست؟ خلاء ها چیست؟ و کجا غفلت شده است؟ ممکن است 15 ماده 20 ماده شود. ممکن است راه حل های پیش بینی شده بازدارنده نباشد.اینکه فقط نقد و مخالفت داشته باشیم و هیچ راه حل عملی ندهیم، درست نیست. باید به این هم توجه کنیم که از منظر دانش قانونگذاری و با رعایت ساختارها و فنون چه کار می شود کرد؟
حجت الاسلام والمسلمین نجفی بستان، عضو هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه:
بر روی بعضی مواردی که دوستان تاکید کردند، زیاد توقف نمی کنم فقط عناوین آن را می گویم و رد می شوم. تقریبا نکته ای که دوستان به اتفاق بر روی آن تاکید دارند این است که این لایحه به این شکل که فقط بخش کیفری مساله را پررنگ کرده و در واقع این قسمت را دارد، مناسب نیست و باید لایحه جامعی تنظیم شود که بخش تعهدات دولت، حمایت ها و فرهنگ سازی ها و همه مواردی که می تواند در بحث سلامت اجتماعی و فرهنگ عفاف و حجاب تاثیر داشته باشد، دیده شود. این نکته مسلم بود و نکته دیگر درباره خود این لایحه موجود است و اشکالاتی که در این هفته های گذشته مباحث و انتقادات زیادی که مطرح شده و طبعا خیلی از انتقادات از طرف دوستانی که در جبهه انقلاب قرار دارند و از سوی دیگر نقدهایی است و اینطور نیست که طرف مقابل هم نقدهایی نداشته باشند، ضمن اینکه تاکید دارم همانطور که آقای هدایت نیا فرمودند بخشی از اشکالات به نظر می رسد وارد نیست و چون برخی دوستان بر روی مباحث اشراف ندارند، نقد می کنند ولی نقدهایی هم هست که وارد است و باید به آنها توجه شود. به عنوان مثال برخی از نقدهایی که مطرح در مورد تشخیص جرم و یا تخلف می شود اینکه دوربین و پلیس را پررنگ کرده و تشخیص صرفا از طریق دوربین باشد، در آخرین ویراستاری انجام شد نیز اضافه کردند علاوه بر آن به طریق دیگری هم تشخیص داده شود اما ابهام دارد و آن چیزی که اضافه کردند مصادیقش روشن نیست که آیا پلیس می تواند تذکر دهد و چقدر می تواند غیر از دوربین و عکس گرفتن به مساله ورود کند؟ ابهامات باید برطرف شود.
از سوی دیگر و به طور کلی اقتدار پلیس واقعا چقدر برجسته شده و این یکی از نقدها است. شاید کمتر کشوری باشد که در حالت تدافعی قرار گیرد و ابزار قدرت پلیس را از دستش می گیریم و می گویم فقط عکس بگیر و دوربین هایت ثبت کند و گزارش بده. این نکات و اشکالاتی است که باید برطرف شود.
از سوی دیگر اینکه به لحاظ مخاطبین تنوع دیده نشده است و ما شهروند عادی و هم کارمند دولت و حقوق بگیر دولت داریم و کسانی که در اصناف مجوز کسب و کارشان را از دولت می گیرند و میزان تاثیرگذاری این لایحه بر این افراد متفاوت می تواند دیده شود و بازدارندگی برای این افراد یکسان نیست و چه بسا که برای کارمند دولت بشود سختگیرانه تر وظایف مقرر کرد اما در این لایحه این موضوع دیده نشده و ضعف هایی است که باید برطرف شود اما از سوی دیگر ممکن است اشکالاتی مطرح کنند که وارد نیست و باید توجه شود که برخی اشکالات بر روی ما تاثیر نگذارد و موجب عقب نشینی نشود مثلا اینکه در اصل مبانی برخی ممکن است مناقشه کنند و البته ممکن است اختلاف مبنایی باشد ولی قابل دفاع است و برخی سطوح که می شود بحث علمی کرد.
از اینها عبور می کنم و چند نکته را بر اساس چند اصل یادآوری می کنم؛ نخست اینکه ما در بحث حجاب در سالهای قبل و در مصوبات قبل و شورای عالی انقلاب فرهنگی این مشکل را داشتیم که حجاب یک نمود بیرونی دارد و آن را خیلی برجسته می کنیم و اینکه ذیل مفاهیم عام تری مانند عفاف قرار می گیرد و کمتر مورد توجه قرار است، اسم لایحه «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» است اما چیزی از عفاف در آن نمی بینیم و فقط کشف حجاب و برهنگی است که همه ذیل حجاب تعریف می شود در حالی که حجاب یک بخش کوچکی از عفاف است و لذا اگر ما بدون توجه به عقبه مساله که موضوع عفاف است بخواهیم حجاب را حل کنیم، هیچ گاه حل نخواهد شد. جامعه به این سمت رفته که مفاهیم پایه و اساسی که پشتوانه حجاب است را دارد از دست می دهد و حیا که برخی دوستان گفتند، و اعتقادی به آنها ندارد حالا ما چطور می توانیم بگویم این پارچه را باید روی سر بگذارید، آنها می گویند این اصلا چیست و برای چه باید این کار را بکنم این مساله اصلا برایش توجیه نیست لذا اگر بخواهیم دنبال حل مسئله باشیم این موضوع را باید جامع تر ببینیم و دچار تقلیل گرایی نشویم.
نکته بعد اینکه ما اگر از منظر شرعی و وظیفه شرعی و به عنوان انسان متشرع بخواهیم به موضوع نگاه کنیم، چگونه باید به موضوع نگاه کرد و آیا تاثیری در نگاه ما دارد یا ندارد؟ ببینید اینجا خیلی شبهات و سوالات مطرح می شود و گاهی بحث دوقطبی شدن و وحدت ملی به هم بخورد و همه این نگرانی ها را داریم و هر اقدام و سیاستی که می خواهیم داشته باشیم ولی همه اینها باید در چارچوبی ارزش گذاری شود و معیار می خواهد یعنی اگر قرار است جایی تقیه کنیم باید تابع معیارهای عام باشد که در فقه، فقها روی آنها بحث کردند.
بحث تسریع اصل دیگر است، چون که احتمال می دهیم یکی از سناریوها این باشد که مجلس می خواهد تاخیر بیندازد یا فوریت را یک فوریت کند و بحثی که دوستان و استادان اهل فن دارند، به نظر می رسد که مساله ای نیست که بخواهیم خیلی عقب بندازیم، وضعیت جامعه به گونه ای نیست که سر فرصت روی این مساله کار کنیم تا پخته تر شود، قطعا باید پخته تر شود ولی نمی شود این مساله را خیلی به تاخیر انداخت. بحث قاطعیت نیز مطرح است منظور از قاطعیت اینکه وقتی تصمیمی گرفتیم و قانونی تصویب کردیم باید محکم پای آن بایستیم، شما بگویید دایره برخورد کیفری را محدود کنیم اما محکم باید بر سر هر چیزی که چه محدود و یا هر حدودی تعریف کردیم، بایستیم. نگاه تشویقی به مساله هم مطرح است، فقط نگاه تنبیهی و کیفری نداشته باشیم و مقداری نگاه تشویقی داشته باشیم.
حجت الاسلام والمسلمین دهقان، عضو هیات علمی پژوهشگاه مطالعات زنان:
به اختصار جملات اصلی را عرض می کنم، پیشتر دغدغه مجلس و مرکز پژوهش ها و یا نهادهای وابسته ارتقای دانش حقوقی مردم نبود اما الان وضعیت خوبی است و با توجه به بحث حساسیت هایی ایجاد شده است و با دعوت از کارشناسان عالمانه تر بحث را ارتقا داده اند. اظهار نظرهای پوچ و تکثیر جهل در رسانه ها خیلی زیاد است و هر کسی که احساس وظیفه می کند محترم است اما باعث می شود مباحث بیشتر مخلوط شود، به نظر می رسد اگر صدا و سیما یا مراکز وابسته مجلس سعی کنند از فضا برای ارتقای دانش حقوقی مردم استفاده کنند، زمینه خوبی است.
در مورد امکان تقنین در امر فرهنگی و حجاب یا شرایط و محدودیت تقنینی در امر حجاب است، شخصا معتقد هستم که در قانون گذاری لازم است حتی در حوزه های خصوصی وارد شد اما بحث سر این است که چه زمانی این ورود موفق است، شاید تا حدودی به اینکه موفقیت مداخله قانونی در بحث فرهنگی حجاب در چه شرایطی است کمک می کند به نظر می رسد حجاب نشانگر است و مسئله اصلی نیست، مسئله اصلی همانطور که بزرگواران اشاره کردند در سبک زندگی است و نسل جدید و زنان و دختران ما است که در حجاب خود را نشان می دهد و مخاطبان تقنین ما افراد فرهیخته ای هستند که متوجه هستن نزاع کجاست و تمرکز بیش از اندازه ما اگر روی بحث حجاب باشد بدون در نظر گرفتن عقبه ها تصویر درستی را ایجاد نمی کند.
نکته دوم در مورد مشروعیت و مقبولیت است، ما اگر بخواهیم قانون گذاری موفقی داشته باشیم حتما باید به مقبولیت توجه کنیم، سرمایه اجتماعی حاکمیت در همه حوزه ها به یک اندازه نیست و در برخی از حوزه ها به دلایلی پایین آمده، این نکته اقتضا می کند که به اندازه سرمایه اجتماعی ورود پیدا کنیم و از مردم اطاعت بخواهیم. در رابطه با بحث حجاب قدرت واحد، قدرت حاکمیت نیست، آن زنی که قرار است روسری اش را سر کند به اندازه خود قدرت دارد، سلبریتی ها و افراد با نفوذ در جامعه قدرت دارند و در چنین وضعیتی نباید مجلس یا دولت یا حاکمیت مدیریت کند، باید راهبری کند و لذا تمرکز صرف بر قانون کیفری گرچه لازم است اما اگر مدیریت شود و به راهبری نینجامد نمی تواند موفق باشد.
نکته دیگر اینکه قانون اتوریته (اقتدار) است اما حجاب امر فرهنگی است و لذا با موضوعی مواجهیم که تمرکز صرف بر تقنین مساله را در برخی حوزه ها می تواند حل کند اما در حوزه عموم مردم نمی تواند حل کند.
بحث حجاب حساس است و تشبیه آن به بحث چون سقط جنین یا راهنمایی و رانندگی مناسب نیست، تفاوت این است که حجاب علاوه بر اینکه فرهنگی است، هویتی و روزمره است، دختران، زنان و مادران ما هر روز با بحث حجاب درگیر هستند. بحث دیگر تعارض بین امر قانون و امر سیاسی است، حجاب از زمان مشروطه و نه فقط زمان انقلاب و رضاخان بلکه از زمان مشروطه مسئله اجتماعی جامعه ایرانی بوده است، اولین سفرنامه که به دستمان رسیده «شگفت نامه ولایت» است که منتشر شده و در آن مسئله حجاب مطرح است ( مربوط به اواخر دوره صفویه است). از آن زمان امر نمادین شروع شده و تا الان ادامه پیدا کرده و همواره پتانسیل بحث امر سیاسی شدن حجاب وجود دارد و لذا ورود ما در بحث حجاب نباید ضعیف باشد. خطر برای من و شما نیست بلکه برای زنان محجبه ماست که احساس امنیت اول روانی بعد سایر حوزه ها را داشته باشند و برخی که پای درد دل زنان محجبه می نشینند، می بینم فشار بر این افراد است لذا هوشمندی ورود حاکمیت را بیشتر می کند.
نکته آخر اینکه مساله نه فقط حجاب بلکه مساله حوزه زنان را از نگاه زنان ببینید، مجلس همزمان لایحه خشونت و هم لایحه حجاب را را پیگیری می کند، زنان ما باهوش هستند و متوجه هستند که حاکمیت چگونه با مساله زنان برخورد می کند. در بحث خشونت می گوید چه لزومی دارد که قانون گذاری کنیم و مسائل باید فرهنگی حل شود اما در بحث حجاب می گوید قانون گذاری کنیم و حداکثری هم قانون گذاری کنیم، از این موضوع یک پیام دریافت می شود اینکه مساله زنان برای حاکمیت مهم نیست چرا که اگر مهم بود هر دو موضوع مهم بود، به نظر می رسد که اولا کار مجلس تقنین نیست و سخنرانی ریاست مجلس و روسای کمیسیون ها یک ابزار قدرتمندی در حکمرانی جدید است اگر زنان ما در سخنرانی ریاست مجلس و روسای کمیسیون ها ببنند که حاکمیت نسبت به زنان موضع بالنده ای دارند، دلخوش شده و شاید قدرت مجلس در برخی حوزه ها قوی تر از تقنین باشد.
اینکه عرض می کنم دختران را ببینیم، برخی از بزرگواران خیلی اصرار می کنند که ضابط قضایی دستش باز باشد، به نظر می رسد این افراد مسائل یکسال اخیر کشور را فراموش کردند و باز بودن دست ضابط قضایی بدون آموزش و پروتکل منجر به مسائل خیلی بد اجتماعی می شود که سال گذشته بروز پیدا کرد. اگر با دخترانی که با این مساله مواجه و گشت ارشاد مصاحبه داشته باشید، می بینید که جمعی از آن ها دارای اعتقادات دینی هستند که به دلیل غفلت یا عدم تربیت درست والدین یا گروه دوستان، بد حجاب ظاهر شده است و این مواجه بد حاکمیت با آنها تاثیرات بدی در اینها داشته است. این فرمایش حضرت آقاست و هوشمندی در آن بود که در سایر اجزای حاکمیت نمی بینیم، ایشان بارها که درباره حجاب صحبت می کنند سعی می کنند که مانع دیگری سازی در بحث حجاب شوند و نمی گویند زنان را به حجابشان تقلیل دهیم و نگاه کنیم محجبه است یا غیر محجبه، اگر زنان را از نگاه حاکمیت و گفتمان انقلاب به حجابشان تقلیل دهیم، اولین چیزی که به ذهن می رسد اینکه زنی محجبه است و زنی محجبه نیست، و کسی که محجبه نبود در جرگه زن فساد و خرابی قرار می گیرد و اگر محجبه بود زن سالمی است که باید در صدر بنشیند اما حضرت آقا می فرمایند خیلی از زنان بدحجاب در درگاه خداوند تضرع دارند یعنی که حواست باشد زنان را به حجابشان تقلیل ندهید و بقیه موضوعات آنها هم باید دیده شود.
نکته آخر اینکه از جهت اینکه حوزه پژوهش در مسائل زنان و خانواده است عرض می کنم، احساس روانی زنان در حاکمیت احساس مناسبی نیست، به نظر می رسد قبل از خشونت و حجاب اولویت اصلی حاکمیت باید این باشد که سرمایه اجتماعی در حوزه زنان باید افزایش پیدا کند.
حجت الاسلام کشوری، عضو گروه علوم اجتماعی پژوهشگاه امام صادق(ع):
به خاطر محدودیت زمانی چند نکته را خلاصه عرض می کنم، برخی از جنس سیاسی و برخی از جنس اقدام و برنامه و ناظر به کنش گران است؛ فکر می کنم در کنار سهمی که ما و حاکمیت در بحث حجاب دارد که بخشی به سیاست گذاری بر می گردد، به همان میزان شاید کم وشاید بیشتر به فقدان اراده بر می گردد.شما قانون خوبی هم داشته باشید تا مادامی که بحث اراده حل نشود که بحث مقابله با ترک فعل ها و ضمانت اجرایی داشتن قانون و ما از قوانینی صحبت می کنیم که محوری ترین قانون، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است که نه ضمانت اجرایی دارد و نه بازوی نظارتی دارد و نه می تواند روی زمین بنشیند، من حقیرافتخار داشتم همه دستگاه های نظام را در بحث حجاب بررسی کنم یعنی اگر بگویید بنیاد مستضعفان، می گویم تمکنش روی بحث حجاب چیست. بنابراین به نظر می رسد اراده را در کنار سیاست گذاری حتما باید ببینیم. یک سیاست گذاری دو مرحله ای را پیشنهاد می دهم؛ سیاست گذاری کوتاه مدت و سیاست گذاری بلند مدت. ما الان برای کوتاه مدت برنامه ریزی داشتیم ولی خیلی روی این مسئله فکر کردم و به نظر این می تواند راهگشاباشد البته بخشی از مطالباتی که از طرف جریان متدین و جریان متعهد و دغدغه مند است را می تواند پاسخگو باشد. ممکن است ما قرارگاه واحدی یا مرکز فرماندهی کنترل اجتماع نیاز داشته باشیم که نمایندگان تام الاختیار دستگاه ها آنجا باشند و دستگاه مانیتورینگ داشته باشد و اقدامات آنی که نیاز است شکل بگیرد.
همچنین در نگارش قانون فقط شهرهای بزرگ را نبینیم واقعا برخی ازشهرهای کوچک به وخامت شهرهای بزرگ و مراکز استان ها نیستند و حتما باید به برش استانی توجه شود، با اقلیت هنجار شکن قبح زدا باید با اقتدار برخورد کنیم و برای آن سیاست گذاری کنیم.
حجت الاسلام جلیل محبی، عضو هیات علمی مرکز پژوهش های مجلس:
امیدوارم این جلسه بتواند موثر واقع شود، خیلی خلاصه عرض می کنم؛ ما همیشه عادت داریم در موضوعات چرخ را از اول اختراع کنیم در حالی که در مسائلی راجع به جرایم شهری دنیا تئوری های بسیاری دارد و از همه استفاده کرده است، ضعف ها و قوت های تئوری ها هم مشخص است. چهار نوع تئوری در خصوص جرایم شهری در دنیا وجود دارد؛ تئوری نخست جایی که مجازات ها و ضمانت اجرا ها سنگین و برخورد اجرایی هم سنگین است، دومین تئوری جایی که مجازات ها و ضمانت اجرا ها سنگین و برخورد اجرایی با انعطاف است و نوع سوم جایی که مجازات ها و ضمانت اجرا ها با انعطاف و برخورد اجرایی سنگین است و دسته چهارم جایی که مجازات ها و ضمانت اجرا ها سبک و انعطاف بالا و قطعیت هم پایین است. کجاها از این مدل ها استفاده می شود، هر جرمی را به اقتضای خود در این چارچوب قرار می دهند و از آن استفاده می کنند.
سه نظام کیفری و ضمانت اجرایی در دنیا وجود دارد، قدیمی ترین نظام، نظام چینی است که از مدل دوم زیاد استفاده می کند و به اقتضا از سه مدل دیگر، از لحاظ تاریخی دومین نظام اروپایی ها هستند که مجازات ها متوسط و قطعیت و عدم انعطاف بسیار بالا دارند و در اروپای مرکزی و غربی منهای انگلستان استفاده می شود و مدل سوم که مجازات ها سنگین و با ضمانت اجرای بالاست و رویکرد اجرایی سختگیرانه در عمل هست، در آمریکای شمالی و انگلستان استفاده می شود.
هر کدام از اینها آثاری دارد و بعضی از جرایم هستند که فقط با یکی از این چهار مدل قابل برخورد هستند و برخی ها هستند که با دو و برخی با سه و برخی با هر چهار مدل باید مورد مواجه قرار گیرند.
نکته دوم اینکه در لایحه دولت و در نوشته قوه قضاییه که به صورت غیررسمی منتشر شده و در نوشته اول نیروی انتظامی فقط از مدل چهارم استفاده شده است و سه مدل مورد غفلت قرار گرفته است. این موارد در این چارچوب ریخته می شود در علوم رفتاری در دنیا حدود 10 سالی است که می گویند این پژوهش را انجام داده که ما در دنیا بررسی کردیم و 68 درصد مردم با فنون حکمرانی سر خط می آیند و 16 درصد با آموزش سر خط می آیند و 16 درصد مردم با مجازات سر خط می آیند. این لوایح برای قسمت مجازات نوشته شده است، یعنی حداقل این چیزی که روبروی ماست و 2 متنی که نوشته شده و رسمی نیست برای 16 درصد سخت موضوع است.
نکته سوم اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی مقررات مفصلی دارد یعنی اینطور نیست که مجلس بخواهد از اول همه اینها را بنویسد برخی موارد هست که شاید نیازمند بودجه باشد و مجلس باید بودجه اش را تامین کند اما نگارش ماده 427 قانون مصوبه انقلاب فرهنگی که بعدا دوباره با شماره دیگری تکرار شد، نیازمند قانون نیست و اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی هم جایی که هیچ اختیاری نمی تواند آن را از مجلس بگیرد، جرایم و مجازات هاست یعنی جرایم و مجازات در شورای انقلاب فرهنگی نمی تواند مطرح شود و حتما باید در مجلس تصویب شود لذا این را مد نظر داشته باشیم که موارد فرهنگی که دنبالش هستیم به طور تفصیلی در مصوبه شورای انقلاب فرهنگی آمده که در این مدت اجرا نشده است، اگر پول ندارند در قانون بیاید و مصوب شود که برای اجرای مصوبه به کدام دستگاه باید چقدر پول داده شود نه آنکه همه آنها را مجدد از ابتدا بنویسیم، آنقدر جامع هم هست که نیاز به این کار نباشد.
نکته آخر اینکه بر خلاف چیزی که دولت داده و آن چیزی که در متن قوه قضاییه آمده، این مطابق قانون اساسی نیست اگر لایحه دولت بخواد اصل قرار گیرد باید مجمع تشخیص مصلحت تصویب کند زیرا مغایر اصل 36 است، پلیس در کشور ما ضابط است و پلیس نیست اینکه از قبل انقلاب در خصوص تخلفات راهنمایی و رانندگی پلیس برای جریمه راسا اقدام می کرده یک امر استثناست و دلیلش هم این بوده که خیلی مبلغش پایین بود لذا این اختیار را به پلیس دادند تا به عنوان تخلف رسیدگی کند. در قانون اساسی ما و در اصل 156 به کس دیگری جز قوه قضاییه نسپرده است و قوه باید این کار را انجام دهد لذا هر چقدر میزان آن را بالا بریم، خلاف قانون اساسی اش هم بیشتر می شود.
آن چیزی که به عنوان بررسی کننده جرایم و مجازات های سه مکتب چین و اروپا و امریکا می توانم بگویم، این لایحه ای که نوشته شده با این میزان ضمانت اجراها قطعا موجب بی حجابی و بد پوششی شدید خواهد شد. این چیزی که قوه قضاییه نوشته و الان رو به روی ماست و متن آن را خواندم و مجازات هایش تغییر نکرده و تنها مرجع رسیدگی به آنها تغییر کرده است، قطعا موجب افزایش میزان جرایم خواهد شد. از آن چهار مدل باید برای چهار جا استفاده کنیم، برای مراکز دولتی و حکومتی و داخل خودرو مجازات های سبک و جریمه های سبک با قطعیت بالا و برای موارد سازمان یافته و که با دول خارجی متخاصم مرتبط هستند و برای موارد که ترویج می کنند به صورت سازمان یافته باید مجازات های شدید و قطعیت بالا داشته باشد و مواردی که عدم رعایت حجاب شرعی است و طرف مانند قبل این فتنه پوشش داشته یعنی یک کمی موهایش بیرون بوده ولی مانتو و روسری دارد، عدم رعایت حجاب شرعی این مدل مجازات های سبک و انعطاف بالا لازم دارد و مواردی که بد پوششی است و برهنگی است که در اینجا آمده جزای نقدی درجه 6 یعنی 20 میلیون تومان برای برهنگی کامل در لایحه آمده است.
در متن دیگری محرومیت از حقوق اجتماعی مطرح شده بود، به عنوان نویسنده عبارت «محرومیت از حقوق اجتماعی» در قانون مجازات سال 92 که تلفیق قانون محرومیت از حقوق اجتماعی و قانون مجازات بود، عرض می کنم که این محرومیت از حقوق اجتماعی هیچ ضمانت اجرایی ندارد و برای اجرا نشدن است. لذا تاکید من این است که از این چهار مدل برای چهار نوع جرم باید استفاده کرد اما در متنهایی که تا الان دیدم تنها از یک مدل استفاده کرده است./
پایان

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: شورای عالی انقلاب فرهنگی محرومیت از حقوق اجتماعی عضو هیات علمی پژوهشگاه حجت الاسلام والمسلمین فرهنگ عفاف و حجاب مسئله عفاف و حجاب داشته باشیم استفاده می شود برای حل مساله ضمانت اجرایی نظر می رسد مثابه امر قانون گذاری سیاست گذاری قانون اساسی جمعیت کیفری بحث حجاب سوی دیگر دست و دلباز گذاری کنیم امر فرهنگی جرم انگاری قوه قضاییه کار فرهنگی مساله حجاب عرض می کنم صدا و سیما نگاه کنیم عموم مردم توجه کنیم امر فرهنگ دیده شود پیش بینی چهار مدل چند نکته توجه شود رسانه ای هیات ها حجاب چه حوزه ها بی حجاب مطرح شد ما اگر هم هست تر شود بر روی راه حل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۶۶۷۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سخنگوی دولت: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید حجاب نیست

بهادری‌جهرمی گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است. - اخبار سیاسی -

علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، درخصوص اظهارات مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، عنوان کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.

وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلیّت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرایی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضایی روشن است.

سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضایی تقدیم دولت شد.

بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و هم‌چنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.

انتهای پیام/